مباشر - إيمان غالي: قد لا يمر عام مالي في دولة الكويت دون صدور العديد من الشائعات الاقتصادية التي تمس جيب المواطن، ولكن قد تساعد الحكومة في تقليل إنفاقها وزيادة حصيلة إيراداتها بعيداً عن النفط المورد الأساسي للبلاد (تقتنص الإيرادات النفطية نحو 87% من مجمل الإيرادات المتوقعة).
وتحديداً في سبتمبر/أيلول 2024 صدرت أكثر من شائعة بينها زيادة أسعار البنزين على الوافدين، ولكن أعلنت شركة البترول الوطنية تثبت أسعار البنزين والديزل لنحو 3 أشهر اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.
وتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم إيقاف مكافأة نهاية الخدمة ونفت ذلك وزارة التربية، كما نفت وزارة المالية المتداول عن فرض أنواع من الضرائب على الرواتب والسلع وتذاكر السفر والخدمات غير الأساسية والترفيهية.
ازدادت تلك الشائعات خاصة قبيل انتهاء النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وتزايد المقترحات من المؤسسات الدولية لحث الكويت على إقرار إصلاحات لمعالجة اختلال الموازنة العامة للدولة، خاصة مع عودتها للعجز في العام السابق المنتهي بختام مارس/آذار 2024.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع تقديرات العجز المالي المتوقع في العام المالي الحالي إلى 5.89 مليار دينار، في ظل انتهاء قانون الدين العام للدولة الخليجية عام 2017، وقرب نفاذ سيولة صندوق الاحتياطي العام إذ بلغت نحو ملياري دينار في السنة المالية 2024/2023؛ بما يشكل أقل من نصف العجز المالي المتوقع للعام الحالي.
وتبعاً لذلك تتزايد التكهنات التي تمس جيب المواطن في محاولة لتوفير موارد تدعم الكويت في السيطرة على عجزها المالي دون اللجوء لتسييل جزء من أصول هيئة الاستثمار العامة ـ الصندق السيادي ـ التي تقدر بـ980 مليار دولار.
ورغم اقتناص بند الرواتب وما في حكمها والأجور لنحو 79% من مجمل تقديرات الإنفاق للكويت في العام الحالي بأكثر من 19 مليار دينار، إلا أن وزراء المالية يؤكدون مراراً على أنه لا مساس بالرواتب والأجور، كان آخر ذلك ما أعلنه وزير المالية السابق أنور المضف في يوليو/تموز 2024.
وقبل أيام، قدمت "المالية" مقترحاً إلى مجلس الوزراء؛ لدمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة؛ لخفض معدلات تنامي نفقات الرواتب، وتقليص الدورة المستندية.
الاستثمار الأجنبي مفتاح استدامة الإصلاح المالي
الأولوية الرئيسية لدعم الإصلاح المالي في الكويت يجب أن تكون جذب الاستثمارات الأجنبية، فتحسين بيئة العمل والتشريعات الجاذبة للاستثمار مفتاح حل العجز والإصلاح المالي في الكويت واستدامته؛ وذلك وفق ما صرح به مستشار وزير المالية الكويتي الأسبق محمد رمضان، قائلاً: "نحن نبحث عن الاستدامة نبي البلد تطور من غير ما الحكومة تدفع فلوس كتير".
وأوضح لـ"معلومات مباشر" أنه رغم عدم التركيز والعمل جيداً على ذلك الملف، إلا أنه سيخلق نمواً اقتصادياً كبيراً داخل الدولة الخليجية.
وكانت بيانات بنك الكويت المركزي قد أظهرت، قفزت الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت خلال عام 2023 عند 5.12 مليار دينار، مقابل 4.62 مليار دينار في عام 2022.
وبسؤاله عن حلول تمويل العجز المالي ذكر محمد رمضان أن العجز المالي المتوقع للعام الحالي تقديري و"مُبالغ فيه" ويعتمد على معطيات "متحفظة"، وتعتمد الكويت في تمويله على سيولة صندوق الاحتياطي العام الذي يقوم بمناقلة أصوله لاحتياطي الأجيال القامة في مقابل الحصول على سيولة لتمويل الميزانية.
وأشار "رمضان" إلى أن مقترح قانون الدين الجديد خلفاً للمتوقف منذ 2017 به العديد من التحفظات بيها الارتفاع الحالي لفوائد الدين، مع الآجال المرتفعة له والتي تصل إلى 25 و30 عاماً، كما أن تلك الديون ستُخصص لدفع مصروفات جارية مثل الدعوم والرواتب دون أن يكون هناك عائد للحكومة منه؛ لذا يجب تقليل الآجال لنحو 10 سنوات قبل إقراره.
وذكر أن هناك مقترح قانون آخر للسيولة تمثل في السحب من صندوق الأجيال القادمة في حال وجود عجزاً مالياً دون التأثير على أصول الأخير ولكن قد يبطء نموه، منوهاً بأنه لاقى رفضاً شديداً.
وكشف: "وارد جداً أن تُقر الكويت الضريبة الانتقائية على بعض المنتجات وفق ما ذكرته العديد من المؤسسات الدولية، ولكن عدم القبول الشعبي يحول دون التطبيق الكلي للضرائب، فضلاً عن وجود وسائل أخرى لتقليل الدعوم بينها زيادة أسعار البنزين على الوافدين في خطوة لتجنيب جيب المواطن الكويتي من دفع فاتورة الإصلاح بشكل مباشر".
وأشار مستشار وزير المالية الأسبق إلى أنه رغم بطئ دولة الكويت في إقرار العديد من الإصلاحات مقارنة بنظرائها في المنطقة إلا أنه من المتوقع إقرار العديد من الإصلاحات سواء في العام الحالي أو المقبل، دون أن تكون ذا ضرر على المواطنين.
القدرة على تلبية الالتزامات التمويلية
ورغم تأكيد العديد من المؤسسات المالية على قوة موازين الكويت وأصولها المالية، إلا أنها تقترح دائماً إجراء إصلاحات اقتصادية.
ذكرت بعثة صندوق النقد الدولي في مايو/أيَّار الماضي أن تأخير الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية في الكويت قد يُضعِف مستوى حصافة المالية العامة ويؤثر على ثقة المستثمرين، مع إعاقة التنويع الاقتصادي والتأثير على القدرة التنافسية.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في يونيو/حزيران 2024، اتجاه السلطات الكويتية لفرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية، وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية، مع إجراء الحكومة مناقشات على فرض حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات الكبرى، وإقرار قانون الدين العام.
ورغم تأكيد وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية في الشهر الماضي تصنيف دولة الكويت عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بدعم متانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، إلا أن التصنيف جاء مقيداً بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الاجتماعية وضخامة القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
وذكرت الوكالة أن الكويت لا تزال الأقوى من حيث الموازن مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة، مع توقعات ارتفاع الأصول الأجنبية السيادية لنحو 538% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وارتفاع متوسط الأصول خلال عامي 2025 و2026 لنحو 553% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك أوضحت "فيتش" أن خطط الإصلاح في الكويت تركز على تنويع الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، منوهة بهدف الحكومة تمرير قانون السيولة/ الدين العام في السنة المالية القادمة 2026/2025، وتمويل 30% من العجز عن طريق إصدار الديون.
وتابعت أنه في حال عدم تمريره ستظل الكويت قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة، مشيرة بأنه نسبة الدين الحكومي للكويت لا تزال منخفضة عند 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي 2024/2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
"المالية" الكويتية تُقدم مقترحاً بإلغاء ودمج جهات لتقليص نفقات الميزانية
"الخليج للتأمين" تُعلن تأكيد تصنيف ائتماني واستقالة "عز العرب"
